به گزارش سلامت نیوز به نقل از اطلاعات، ​بروز شرایط اضطراری در سطح ملی، اعم از تنش‌های نظامی، آثار اجتناب‌ناپذیری بر چرخه اقتصاد و تولید می‌گذارد. در چنین شرایطی، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اجتماعی، وضعیت امنیت شغلی نیروی کار و تعیین تکلیف قراردادهای کارگری است. توقف فعالیت یک کارگاه به دلیل شرایط بحرانی، پرسش‌های حقوقی متعددی را برای کارگران و کارفرمایان ایجاد می‌کند: آیا کارفرما حق فسخ یک‌جانبه قرارداد را دارد؟ تکلیف پرداخت دستمزدها چه می‌شود؟ قانونگذار در نظام حقوقی ایران، برای برون‌رفت از این بن‌بست و برقراری توازن میان منافع کارگر و محدودیت‌های کارفرما، مکانیزم تعلیق قرارداد کار را پیش‌بینی کرده است.

نخستین گام در تحلیل شرایط بحران، ارزیابی وضعیت بر اساس مفهوم «قوه قاهره» یا «فورس‌ماژور» است. بر اساس اصول کلی حقوقی و منطبق با ماده ۱۵ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، هرگاه به واسطه قوه قاهره یا بروز حوادث غیرقابل‌پیش‌بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما به طور موقت غیرممکن گردد، قراردادهای کار به حالت تعلیق در می‌آیند.

شرایط جنگی، قطعی سراسری زیرساخت‌ها یا دستورات مستقیم حاکمیتی مبنی بر توقف فعالیت مناطق خاص صنعتی، از مصادیق بارز قوه قاهره محسوب می‌شوند. نکته حائز اهمیت این است که هرگونه افت تولید یا کاهش حاشیه سود به دلیل نوسانات اقتصادی، قوه قاهره تلقی نمی‌شود. قوه قاهره باید سه شرط اساسی داشته باشد: خارجی باشد (مربوط به شخص کارفرما نباشد)، غیرقابل پیش‌بینی باشد و دفع آن از توان کارفرما خارج باشد. همچنین مطابق همان ماده، در صورت بروز اختلاف در خصوص صحت ادعای فورس‌ماژور، تشخیص این امر با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و کارفرما نمی‌تواند به صورت یک‌جانبه و بدون تایید مراجع ذی‌صلاح قانونی، به این بهانه کارگاه را تعطیل کند.

مهم‌ترین اثر حقوقی احراز شرایط قوه قاهره، معلق شدن قرارداد است، نه خاتمه یا فسخ آن. تعلیق به این معناست که اجرای تعهدات متقابل طرفین به طور موقت متوقف می‌شود؛ یعنی کارگر الزامی به حضور در محل کار ندارد و در مقابل، کارفرما نیز تکلیفی به پرداخت مزد در دوران توقف کار نخواهد داشت. با این حال، رابطه حقوقی میان کارگر و کارفرما قطع نمی‌شود.

این رویکرد قانونگذار، مانع از آن می‌شود که کارفرمایان از شرایط بحرانی کشور به عنوان مستمسکی برای تعدیل نیرو و فرار از تعهدات قانونی خود استفاده کنند. در دوران تعلیق، کارگر از نظر حقوقی همچنان پرسنل آن کارگاه محسوب می‌شود و صرفا انجام کار به دلیل یک مانع خارجی و قهری متوقف شده است.

با توقف پرداخت دستمزد از سوی کارفرما، معیشت نیروی کار به شدت در معرض خطر قرار می‌گیرد. در اینجا قانونگذار برای جبران این خلاء، نهادهای حمایتی دولت را مسئول دانسته است. مطابق قانون بیمه بیکاری، کارگرانی که به دلیل حوادث قهریه و غیرمترقبه (مانند جنگ، زلزله و سیل) بیکار می‌شوند، مستحق دریافت مقرری بیمه بیکاری هستند.

امتیاز ویژه حقوقی در این شرایط، تبصره ماده ۲ قانون بیمه بیکاری است. در شرایط عادی، دریافت این مقرری نیازمند داشتن حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه است؛ اما قانونگذار تصریح کرده است که در موارد بروز حوادث قهریه، شرط سابقه پرداخت حق بیمه ساقط می‌شود و کارگران مشمول، حتی با سابقه کمتر، تحت حمایت سازمان تامین اجتماعی قرار می‌گیرند. کارگران موظفند ظرف حداکثر ۳۰ روز از تاریخ وقوع بیکاری قهری، مراتب را به ادارات کار اطلاع داده و آمادگی خود را برای اشتغال اعلام کنند تا مشمول این مقررات شوند.

پایان شرایط بحرانی

پایان شرایط بحرانی، نقطه عطف دیگری در این روند حقوقی است. با رفع قوه قاهره و بازگشت شرایط به حالت عادی، دوران تعلیق قرارداد نیز به پایان می‌رسد. ماده ۲۹ قانون کار صراحتا مقرر می‌دارد که پس از رفع حالت تعلیق، کارفرما مکلف است کارگر را به کار سابق خود بازگرداند. علاوه بر این، در صورتی که کارگاه در اثر بحران دچار تخریب شده باشد، مطابق ماده ۳۰ همان قانون، کارفرما مکلف است پس از بازسازی و آماده‌سازی کارگاه برای فعالیت مجدد، کارگرانی را که در اثر این حوادث بیکار شده‌اند، در اولویت استخدام و بازگشت به کار قرار دهد.

چنانچه پس از رفع مانع، کارفرما از پذیرش مجدد کارگر امتناع ورزد، این عمل در حکم اخراج غیرقانونی تلقی شده و کارگر می‌تواند با مراجعه به هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار، ضمن مطالبه خسارات و حقوق معوقه، بازگشت به کار خود را تقاضا کند. در این صورت کارفرما موظف به پرداخت حق‌السعی روزهای عدم ارجاع کار نیز خواهد بود.

​در نتیجه، ساختار حقوق کار ایران با وجود کاستی‌های اجرایی، در متن قانون ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای مدیریت شرایط بحران دارد. درک صحیح از مفاهیمی چون تعلیق قرارداد و مقررات بیمه بیکاری در حوادث قهری، هم مانع از تضییع حقوق نیروی کار می‌شود و هم از فروپاشی ساختارهای تولیدی زیر فشار تعهدات غیرقابل اجرا جلوگیری می‌کند. استقرار این نظم حقوقی، نیازمند نظارت دقیق نهادهای حاکمیتی و پرهیز محاکم و هیأت‌های حل اختلاف از تفسیرهای سلیقه‌ای در زمان بروز بحران است.